مستأجرون يعودون إلى «العزوبية» هرباً من الإيجارات

زائر

قضية منازعات خلال 6 أشهر في الشارقة

أغلب السكان فضلوا إرسال عائلاتهم لأوطانهم والعثور على سكن مشترك.

شكا سكان في الشارقة من ارتفاع الإيجارات، ما أثر في ترابط الأسر واستقرارها واضطرهم إلى اتخاذ قرار ترحيل عائلاتهم إلى أوطانهم والعودة إلى «حياة العزوبية في ظل غلاء المعيشة في الدولة»، بحسب تعبيرهم، فيما قرر آخرون إقامة دعاوى ضد الملاك لوقف زيادة القيمة الإيجارية، مؤكدين أن «بعض أصحاب الابنية خالفوا القانون وأصروا على زيادة الإيجار بنسب كبيرة، على الرغم من عدم مرور ثلاث سنوات من تحرير العقود كما ينص القانون».

فيما قال رئيس لجنة فض المنازعات الإيجارية في بلدية الشارقة، علي شامس الكندي إن «عدد قضايا المنازعات الايجارية بلغ 1613 قضية خلال ستة أشهر من العام الجاري، ما يدل على أن القضايا في انخفاض ملحوظ عن السنوات السابقة، بعد صدور قانون الإيجار الجديد والذي نظم العلاقة بين المالك والمستأجر بأخذ القيمة بالمثل لتحديد قيمة الزيادة»، مضيفاً أن «الكثير من المستأجرين مازالوا يشكون الزيادة الإيجارية التي يحددها المؤجرون، وتتدخل اللجنة لحسم هذه الخلافات حسب القانون».

وتفصيلاً قال «أبو سعيد»، أردني، 39 عاماً، إنه «اضطر إلى إلغاء إقامة عائلته في الدولة واتخاذ قرار عودتهم إلى الأردن بعد تسلمه إشعار زيادة إيجار الشقة التي يقطنها منذ سبع سنوات أو إخلائها»، موضحاً أنه «فضل إبعاد أسرته عن الدولة والانتقال من شقة العائلة لمشاركة مجموعة من الشباب في السكن، حيث إن ارتفاع الإيجارات لم يترك الخيار أمام أصحاب العائلات العربية إلا التخلي عن عائلاتهم والعيش عزاباً».

وأيده محمد كامل، مصري الجنسية، مشيراً إلى أن «مشكلة ارتفاع الإيجارات، أجبرته على التنقل من إمارة إلى أخرى، حيث انتقل من السكن في الشارقة إلى عجمان ليقرر الاستقرار في أم القيوين بعد ذلك».

وأضاف «كنت أقطن وأسرتي في إحدى البنايات السكنية في منطقة البوطينة في الشارقة، بقيمة إيجارية بلغت 22 ألف درهم في السنة، وبعد مضي ثلاث سنوات قرر المالك الجديد زيادة الإيجار ليتجاوز 35 ألف درهم سنوياً، ما اضطرني للانتقال من الشارقة للعيش في عجمان، غير أن مشكلاتي مع سداد أقساط الإيجار تكررت، ما دفعني لاستئجار سكن مشترك في أم القيوين لأتمكن من دفع الإيجار».

وعلى الوتيرة ذاتها، أكد أحد قاطني منطقة القاسمية عبيد حمد، أن «أغلب السكان الذين كانوا يسكنون في البناية فضلوا إرسال عائلاتهم لأوطانهم والعثور على سكن مشترك خصوصاً أن ملاك العقارات تفننوا في أساليب التأجير، منها الإيجار بالغرفة، والسرير، وتطور ليصل إلى الإيجار بالساعة، المهم الربح وليس توفير السكن المناسب، بل يتعمد بعض الملاك إيجاد أعذار لإخلاء السكن من العائلات بغرض تأجيرها لشركات أو عزاب».

وقال أحد المتضررين، رفعت علي، إن «ارتفاع الإيجارات لم يقابله زيادة في رواتب الموظفين المقيمين، لا سيما أن بعض الموظفين لا يستطيعون سداد قيمة الإيجار، ولو استمر مؤشر الإيجارات في الصعود بهذا الشكل المخيف لن تبقى أسرة مقيمة في الدولة، وسوف تكون الشارقة مقراً لعمال وموظفين محرومين من الجوانب الاجتماعية، أي أنها ستتحول إلى مجتمع ذكوري».

من جهته أوضح رئيس لجنة فض المنازعات الإيجارية في بلدية الشارقة، أن «زيادة قيمة الإيجار بالمثل لا تتم طالما أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين، لم يمضِ عليه ثلاث سنوات، فيما يستثني القانون خمس فئات من الزيادة كل ثلاث سنوات، وهى العقارات الفندقية والسياحية، والأراضي الزراعية، والعقارات الحكومية لأغراض سكنية، إضافة إلى المساكن المملوكة للشركات بموجب عقد عمل، والعقود الطويلة الأمد»، لافتاً إلى أنه «في حال لم يتفق المؤجر والمستأجر على قيمة الزيادة، يحق للمستأجر اللجوء إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية التي تحدد الزيادة بعد عرضها على لجنة متخصصة تحدد القيمة المثلية للعين المؤجرة».

القيمة بالمثل

كان مدير الإدارة الثانوية بمكتب حاكم الشارقة المستشار حسن مصطفى الأمين، وعد في وقتٍ سابق أن «يتم تغيير قانون الإيجارات إذا لم يثبت خلال خمس سنوات جدواه، على اعتبار أنه خضع للتغيير أربع مرات، والتغيير واقع إذا لم يحقق العدالة بين طرفي العلاقة (المؤجر والمستأجر)».

وأوضــح الأمين أن «القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمســـتأجر في الشارقة، يضم قوانين وبنوداً ميزته عن القوانين الســابقة، فحــد القانون الجديد من ظاهرة التأجير من الباطن وتقييــدها بشروط الترخيص، إضافة إلى إلغاء مدة 25 سنة للعقـــود طويلة الأجل، وألزم القانون المؤجر بتصديق عقد الإيجار، كمــا حدد القانون زيادة بدل الإيجار المتفق عليها بعد ثــلاث سنوات من تاريخ عقد الإيجار بأخذ القيـمة بالمثل، على أن لا يزيد المؤجـــر الإيجـــار مرة أخرى إلا بعد انقضاء سنتين على الزيــادة الأولى، وتحديد القيــمة بالمثل ستختص فيه لجنة في حــال عدم اتفـاق طرفي العلاقة، وشــرع القانون جواز الطعــن على الاستئناف لأقل من الـ100 ألف درهم بشــروط، وفرض عقوبات على المخــالفين للقانون».