الإسمنــــــــت يرتفع مجدداً بنسبة 39%

زائر

وسطاء يبيعونه من دون فواتير.. و«الاقتصاد» تهدّد المتلاعبين بعقوبات

سجّـلت أسعار الإسمنت ارتفاعاً في أسواق الدولة، وصلت نسبتها إلى 39% في اليومين الماضيين، إذ يُباع كيس الإسمنت زنة 50 كيلوغراماً بـ 32 درهماً، في حين كان سعره 23 درهماً الأسبوع الماضي، على الرغم من الاتفاق الذي وقعته وزارة الاقتصاد مع هيئة منتجي ومصنّعي الإسمنت، الثلاثاء الماضي في دبي، وفقاً لمقاولين وأصحاب مصانع لإنتاج الخرسانة، ما يفتح أسعار العقارات بيعاً، وتاجيراً على احتمالات عدة.

وأعرب مقاولون عن مخاوفهم جرّاء «ترك الجهات الرسمية السوق للسماسرة من دون رقابة مباشرة، إذ عمدوا إلى ليّ ذراع المقاولين من خلال استغلالهم لنقص مادة الإسمنت في السوق، واتجاههم إلى بيع أطنان منه من دون فواتير، خشية أن تتمّ محاسبتهم بعد ذلك من قبل جهات رسمية».

ويباع الإسمنت من خلال «سماسرة» في دبي بأسعار وصلت إلى 32 درهماً للكيس، بحسب مقاولين.

وكانت وزارة الاقتصاد وقعت اتفاقاً مع مجموعة منتجي ومصنعي الإسمنت في الدولة، لتثبيت سعر كيس الإسمنت عند 16 درهماً، والطن عند 320 درهماً من المصنع، فيما منحت الوزارة المقاولين والمستهلكين، الحق في شراء مادة الإسمنت مباشرة من المصانع من دون تمييز بين مستهلكين أو إمارة وأخرى.

وأكد مدير عام شركة «مانشستر» للمقاولات العامة، مرتضى أحمد، أن «وسطاء لتجارة الإسمنت عمدوا أخيراً إلى بيع المادة من دون فواتير، خشية أن تتمّ محاسبتهم على ذلك من قبل جهات رسمية».

وأضاف أنهم «استغلوا بذلك حاجة شركات المقاولات إلى مادة الإسمنت، ونقص المعروض في السوق المحلية منها، وأجبرونا على الرضوخ إلى مطالبهم والشراء بالأسعار المعروضة، أو إبقاء مشروعاتنا معطلة».

من جهته، أفاد وكيل وزارة الاقتصاد، محمد عبدالعزيز الشحّي بأن «عقوبات رادعة في انتظار أي تاجر يحاول التلاعب بأسعار مواد البناء»، موضحاً أن «الغرامات تبدأ من 10 آلاف درهم، وتصل إلى 100 ألف، فيما تتواصل الوزارة مع الجهات الرسمية المحلية في كل إمارة، لإغلاق المنشآت التجارية المخالفة». وأضاف أن «الوزارة لديها مراقبون يعملون على مستوى الدولة لضبط عمليات التلاعب بأسعار مواد البناء، من خلال شركات تجارة مواد البناء».

زائر

تسلمين ع الموضوع

زائر

هلا
..

الله يسلمج

اشكرج ع المرور